اقدام‌های سازنده وزارت نفت برای احیای دیپلماسی انرژی و خنثی‌سازی تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۲۸۰۶
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تلاش‌ها و اقدام‌های وزارت نفت در یک سال و نیم اخیر به‌ویژه در بخش دیپلماسی انرژی و خنثی‌سازی تحریم‌ها قدردانی کردند.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا به بخشی از اقدام‌های مهم و سازنده وزارت نفت دولت سیزدهم از جمله افزایش درآمدهای نفتی و همکاری با همسایگان در حوزه انرژی و در عین حال خنثی‌سازی تحریم‌ها اشاره کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: برخلاف دولت گذشته که بیشتر اقدام‌ها در این وزارتخانه در حد حرف و شعار باقی ماند، در دولت سیزدهم شاهد هستیم از طریق فعال شدن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسایه، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است و توانستیم با چنین رویکردی تحریم‌ها را خنثی کنیم.
وی افزود: همکاری با کشورهای همسایه در حوزه انرژی، دریافت بدهی‌های گازی از عراق، افزایش درآمدهای نفتی و بازگشت پول آن به کشور و... از جمله اقدام‌های مهم وزارت نفت در یک سال و نیم گذشته بود، در حالی که در دولت گذشته به چنین مواردی بی‌توجهی شد.
هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به موضوع احیای دیپلماسی انرژی کشور در دولت سیزدهم گفت: ایران باید با همه کشورهای همسایه ارتباط برقرار کند تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.
وی اظهار کرد: اتخاذ رویکرد دیپلماسی فعال انرژی از سوی این دولت سبب افزایش مشتری‌های نفتی ایران و جهش درآمدهای نفتی کشور شده است.
منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به‌صورت ملموس و واقعی نمایان شده است، گفت: در این دولت به‌خوبی مشاهده کردیم که همکاری با جهان در حوزه انرژی فعال شده است.
وی با اشاره به اینکه اقدام‌های خوبی در حوزه دیپلماسی انرژی از طرف وزارت نفت انجام شده است، افزود: امروز اهمیت راهبردی برای ما ترانزیت در حوزه نفت و گاز است که باید بیش از گذشته روی آن کار شود، این مهم برای ما ارزآوری خوبی نیز خواهد داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: ایجاد پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز در دستور کار دیپلماسی انرژی دولت و وزارت نفت قرار دارد که بی‌شک سبب بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌شود.
حسین حسین‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه دیپلماسی فعال انرژی در صنعت نفت و گاز ما تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در گذشته به موضوع دیپلماسی انرژی به‌ویژه با کشورهای همسایه توجهی نشد که خوشبختانه دیپلماسی منطقه‌ای و انرژی در دولت سیزدهم منطقی و تأثیرگذار بوده است.
وی اعلام کرد: فعال شدن دیپلماسی انرژی و منطقه‌ای برای توسعه صنعت نفت و گاز ما بسیار راهگشاست، همچنین معتقدم اگر همکاری با کشورهای همسایه بیش از این افزایش یابد به رشد صادرات نفت و تحول صنعت نفت کمک خواهد کرد.
منبع: شانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت دیپلماسی انرژی دهه فجر فجر ۴۴ کمیسیون انرژی مجلس کشورهای همسایه دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم وزارت نفت تحریم ها اقدام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۲۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای